آسيا جعفر الجعفري – طرابلس
في غرفة صغيرة، في منزل أهلها بمنطقة ابوسليم طرابلس، نزحت (أم محمد) برفقة ثلاث من أطفالها في ظروف قاهرة ومؤلمة بعد أن دفعتهم الحرب إلى مغادرة منزلهم، في منطقة “عين زارة” جنوب شرق العاصمة طرابلس.
“إمرأة”، يخال لك وأنت تنظر إلى حالها وأولادها الثالث أن كل مصائب الدنيا قد وضعت على رأسها تحاول عبثًا منحهم شيئًا من “وهج” الحياة المفقود في أعينهم تمسح رؤوسهم بيدٍ حانية ولسان حالها يقول: “ليس الحزن وحده هو المكتوب يا أولادي، ولكنه العذاب”.
قصة ” أم محمد ” بدأت منذ 4 من أبريل عام 2019 م حينما دقت طبول الحرب وأصبحت منطقة “عين زارة” منطقة عسكرية غير آمنة. تقول (أم محمد) ، التي نزحت في بداية الأمر مع أولادها الثلاث وزوجها في أحد مراكز الإيواء بغرب طرابلس، حيث إنها اضطرت إلى ترك منزلها بعد اندلاع الاشتباكات بمحيطه، وتضرره من القصف المدفعي العشوائي، «وكذلك فعلت أغلب الأسر»، مشيرة إلى أن أولادها ثلاثة انقطعوا عن الدراسة هذا العام، «لكنهم يتلقون مساعدات تعليمية من شباب متطوعين» داخل مراكز الإيواء.
وعلاوة على أزمة النزوح، عانت أم محمد واسرتها من الإرتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الخبز.
تقول أم محمد :-
“في اللي طلع حفيان في اللي حصل ياخد اوراقية في الي قدر ينفد بروحه هو وصغاره والاغلبية نزحنا مشيا على الأقدام لأن الضرب ما وقفش حتى فترة باش ننزحوا ونوصلوا لمكان امن”
إنتقلت (أم محمد) وزوجها وأولادها الثلاث بمنطقة السائح حيث أقامو في منزل للإجارة باهض الثمن تحملوا عبء الحياه إلى أن تحصل زوجها على عمل وحسب ظروفه منحته الشركة التي يعمل بها سكن مؤقتا ولم تكتمل فرحتهم بالمنزل حيث أخذ منهم بقوة السلاح من قبل بعض الكتائب وفى زوج “أم محمد” وهي الآن بدون سند لا تملك المال ولا منزل تقاسم أهلها قساوة الحياة والظروف المعيشية الصعبة.
وبحسب مفهوم العدالة الإنتقالية وهي التي تقوم على مقاربات واسعة وشاملة في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان وجبر الضرار الذي ألحق بالأفراد والجماعات نتيجة تلك الصراعات فهي حقاً وواجباً (حقا للضحايا وواجبا على الدولة والمجتمع) لا غنى عنهما خلال كل الظروف و الإمكانيات، لتخرج تلك الدولة من أزمتها، و عملية جبر تلك الأضرار لكي تحقق أهدافها، يجب أن تتم وفق معلومات كافية وخطط مدروسة و أن تكون أحد عناصر عدالة انتقالية منصفة للجميع وأن تكون أحد عناصر مصالحة وطنية عادلة شاملة للجميع ليست العدالة الانتقالية نوعا خاصاً من العدالة مثل العدالة التصالحية أو العدالة التوزيعية أو العدالة الجزائية، ولكنها تطبيق لسياسة حقوق الإنسان في ظروف معينة ليست العدالة الانتقالية عدالة “لينة” بل هي محاولة لتوفير أكثر العدالة ممكنة في ظل الظروف السياسية في ذلك الوقت.
قدمت “أم محمد” وزوجها أكثر من شكوى للدولة وللجهات المسؤولة عن التعويضات ولم تتلقى سوى الوعود رغم علمهم بأنه تم تعويض اسر عدة قد نزحت بفعل الحرب أيض .
تقول ” أم محمد “:-
“قدمنا زينا زي النازحيين للتعويضات لكن لمن بنمشوا في ناس عوضوهم ونحنا ما حالفناش الحظ في اللي عوضوهم أعطوهم 12000 لكن على دفعات بس حياشهم مدمرة هلبا ونحنا ماحصلناش حاجة زوجي اتوفى مافيش مين يعولني قاعدة مع اهلي رغم حتى هما ظروفهم صعبة ”
ويقول رئيس المنظمة الليبية للعدالة الانتقالية “محسن بوعزة”:-
بأنه ومنذ عام 2011 لم يتم تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية التي تنص على جبر الضرر للمتضررين وذلك لتوالى أحداث الصراع في ليبيا وإنه لتطبيقها يجب أن تنعم البلد بنوع من بالإستقرار وذلك لضمان عمل أدوات العدالة الانتقالية كالقضاء ولجان التقصي والبحث والتعويضات وأيضا تسخير جانب من الميزانية أو استحداث صندوق كما و يعني التعويضات الخاص بالضحايا، كما وذكر أن تطبيقها يمر بعدة مراحل أولها اتفاقنا حول تحديد مفهوم الضحية و تحديد مفهوم الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان وكذلك معالجة التحريض الواضح من قبل القنوات الفضائية.
النازحين يعانونءمن ظروف قاهرة، إذ يواجهون فقدان سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية كما يأمل الليبيين أن يلتفت أطراف الصراع لمعاناتهم ووضع حدٍ للنزاع؛ تفاديًا لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وذلك بالجلوس على طاولة مفاوضات الحل السلمي وتطبيق العدالة الإنتقالية.